مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1395 دولت رامکلف کرد تا سه دهک پر درآمد جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه را از متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه 95 به این گروهها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی میشود.
به گزارش تابناک اقتصادی با اجرای این مصوبه از سوی دولت در حدود بیست و چهار میلیون نفری که ماهانه چهل و پنج هزار تومان در زندگی آنها تاثیر خاصی ندارد دیگریارانه دریافت نخواهند کرد تا دولت بتواند ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان صرفه جویی از این محل را صرف جبران تورم ناشی از سالهای پس از هدف مندی یارانه ها کند و باجلوگیری از هدر رفتن هزاران میلیارد تومان یارانه در سال آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیب پذیر جامعه برساند تا مرهمی بر شانه های خسته شان باشد.
دکتر محسن رضایی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که اساسا با این سبک پرداخت یارانه ها به عنوان راه حلی دائمی مخالف است در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «مبلغ چهل و پنج هزارتوماني که به هر فرد يارانه پرداخت ميشود، امروز كمتر از نصف آن در سال 89 يعني سال شروع هدفمندي يارانهها ارزش دارد، به عبارتي به لحاظ ارزش خريد و با احتساب نرخ تورم ساليان گذشته، پرداخت مبلغ صدهزار تومان امروز کمابيش ارزش خريد همان مبلغ 45 هزارتومان سال 89 را دارد. از طرفي ديگر قيمت حاملهاي انرژي ازجمله بنزين و گازوييل هم دو برابر گذشته شده است.»
در حالی دولت یازدهم به ثابت ماندن یارانه پرداختی اصرار دارد که پول رايج کشور در سال 1389 قدرت خريدی بيش از دو برابر پول رايج در زمان حاضر داشت. برای روشن شدن اين گفته کافی است عنايت شود که بر اساس آمارهای بانک مرکزی اگر شاخص قيمت در سال 1389 معادل 100 باشد، در سال 1394 اين شاخص به 276 می رسد. اين بدان معنی است که قدرت خريد به حد 36 درصد رسيده است. بنابراين اگر قدرت خريد 450 هزار ريال سرانه ی پرداختی در شروع قانون هدفمندکردن يارانه ها مد نظر قرار می گرفت، مبلغی که بايد در سال 1395 پرداخت شود، 1243000 ريال بايد می بود.
دولت تدبیر و امید که با تصویب این مصوبه مخالفت نمود و در اجرای آن تردید جدی دارد ، هر تحلیل گر منصفی را به این نتیجه می رساند که شب مصیبت عظمی به سر آمده و صبح امید دمیده چرا که دیگر تامین مالی یارانه ها دغدغه دولت نیست پس دولت ميتواند به هر فرد ايرانی (پنجاه ميليون نفر) مبلغ صدهزار تومان پرداخت کند تا در کنار ساير سياستها اين طرح را براي تعديل نابرابري درآمدي و کاهش ضريب جيني بکار گيرد.
دولت نبايد با استفاده از تورم و افت قدرت خريد يارانه ی نقدی، آن را به نقطه ای برساند که مردم فرض کنند؛ بود و نبود يارانه ی نقدی يکی است. اگر دولت اعتقاد دارد که اين يارانه بايد پرداخت شود و اين همه ساز و کار برای آن مطرح می کند، بايد قدرت خريد يارانه را هم حفظ کند و اگر اعتقاد ندارد که اين يارانه درست است، بايد صادقانه به جامعه اعلام کند که اين پرداخت نادرست است و نبايد انجام شود. برخورد تؤام با دودلی و ترديد و متکی بر نگاه "بگذار بگذرد"، عملی نادرست و خلاف صداقت است. دولت بايد موضعی شفاف داشته باشد نه آن که انتقاد کند، ولی همان کاری را که نسبت به آن انتقاد می کند، ادامه بدهد.
با همه این تفاسیر امید اقشار آسیب پذیر جامعه به سر پنجه تدبیر مقامات دولتی است که در اقدامی شجاعانه با حذف سه دهک پر دآمد و اختصاص یارانه یکصد هزار تومانی به آنان هدف مند تر یارانه پرداخت کنند.
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان