صورتحسابهای مدیر عامل بانک رفاه روی میز لاریجانی و روحانی

یکسال پس از انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه هفته گذشته گزارش دو صورتحساب وی منتهی به اسفند ماه 94 منتشر شد، که حاکی از پرداخت دو هزار و سیصد و چهل میلیون ریال به این مدیر بانکی در یکی از حسابها در نیمه دوم سال گذشته بوده است .هر چند روابط عمومی این بانک در واکنش به انتشار این صورت حسابها اظهار کرده است که وی تنها در طول سال گذشته دو بار دریافت حقوق داشته است که در فقره دیگر هزار و هشتصد میلیون ریال به حساب ایشان در حد فاصل هفت ماهه انتهای سال 94 واریز شده و این پرداختها جدای از پاداش و حق الجسات هیات مدیره و ... می باشد. حال سوال اینجاست که آیا این پرداختها از خزانه ملی تضعیع حقوق عمومی است یا حق این مدیران است؟ ضعف نظام پرداخت و جبران خدمت درکجاست، قانون یا اجرای قانون....

اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:»جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»این در حالی است که رحیمی نیز از دستور ویژه لاریجانی به دیوان محاسبات برای بررسی حقوقهای نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت:« مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوقها به مجلس ارائه دهد. »

از آنجایی که بانکها و بیمه ها مشمول ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند انتظار می رود که پرداختها در چارچوب این قانون انجام گردد ،که البته چنین نیز به نظر می رسد باشد ولی همین قوانین منافذی دارند که قانون دانان قانون گریز با استفاده از همین منافذ کار غیر قانونی خود را قانونی انجام می دهند. بگذریم از این که در جوابیه روابط عمومی بانک رفاه این بانک را خصوصی دانسته و اساسا از شمول این قانون خارج می داند. نکته قابل توجه آن است که دستورالعمل اجرایی ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بانکها و بیمه ها از سال 88 تا کنون در هیات دولت معطل مانده و ابلاغ نشده است.

به نظر می رسد آنچه برای معاون اول رئیس جمهور اولویت بیشتری دارد ابلاغ دستور العمل اجرایی ماده 78 قانون خدمات مدیریت کشوری در حوزه بانک وبیمه می باشد تا جلوی بروز اتفاقات مشابه گرفته شود.

البته می بایست در دستور العمل ابلاغی منافذی که باعث بروز چنین اتفاقاتی می گردد گرفته شود به عنوان مثال در نظر گرفتن حداقل و حداکثر دریافتی به جای حداقل و حداکثر حقوق در قانون نظام هماهنگ، می تواند راهکاری برای حل این معضل باشد.

اما روی دیگر سکه نیز قابل تامل است و آن اینکه این بنگاهها می بایست به دست مدیران کارآمد اداره گردد و در نظام جبران خدمت می بایست طوری برنامه ریزی گردد تا بخش دولتی جذابیت خود را در قبال بخش خصوصی از دست ندهد و در ضمن پرداختها نیز شفاف باشد و قابل دفاع باشد در این راستا ی بایست منافع تمام ذینفعان در یک راستا قرار گیرد. پیوند نظام حقوق با اهداف کمی و کیفی بنگاه می تواند به عنوان یک مدل مد نظر قرار گیرد.

در جمع بندی به نظر می رسد میبایست عزم جدی دولت و مجلس در ساماندهی نظام پرداخت و جبران خدمت را شاهد باشیم تا بدور از شعار زدگی و با در نظر گرفتن جمیع شرایط دستور العملهای ماده هفتاد و هشت و سایردستور العملهای لازم ابلاغ گردد باید دقت شود تا منافذ قانونی برای دور زدن قانون مسدود گردد و در اجرای قانون نیز می بایست بسیار دقیق و محکم اجرا گردد و با متخلفین به شدت برخورد گردد تا اعتماد عمومی به نظام تقنین و نظارتی و اجرایی دوباره احیا گردد.