درباره سایت
آخرین مطالب
- پادشاه بحرین امروز عازم مسکو میشود
- انفجار انتحاری در حلب
- نقشه شوم پلیس قلابی برای دختر ۱۸ساله
- در فصل دوم «شهرزاد»، «بزرگ آقا» زنده میشود؟
- مینو خالقی:مشغول فعالیت علمی هستم
- زباله هایی که تا پایان راه با تو همراه اند!
- سفر دبیرکل جنبش «گوران» کردستان عراق به لندن
- واکنش نظامی امارات عربی به استقرار"اس-300" در ایران
- جزئیات انفجار در سایت پرتاپ موشک Space X در فلوریدا + ویدئو / نابودی کامل فالکون 9 و ماهواره اسرائیلی
- اردوغان: به دنبال ایجاد منطقه امن در شمال سوریه هستیم
امکانات وب
تشكيل كارگروههاي استاني، تسهيل موانع توليد خطر فشار استانداران و مقامات استاني بر بانكها را افزايش ميدهد و بيم آن ميرود كه بانكها به جاي پيگيري مطالبات معوق خود از بدهكاران، تحت لابي و فشار مسئولان استاني، اقدام به استمهال بدهي بدهكاران كنند. اين در حالي است كه آخرين آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد، ميزان مطالبات معوق بانكي از مرز 90 هزار ميليارد تومان هم گذشته است.
دوگانه بانك مركزي؛ الزام يا اختيار؟
مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري در حالي خود را در برابر مصوبات كارگروههاي استاني تسهيل موانع توليد خلع سلاح ميدانند كه انتظار دارد، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و تعيين كننده سياستهاي پولي و اعتباري، شرح وظايف و اختيارات بانكها را روشن سازد و مسئوليت احتمالي معوق شدن مطالبات معوق و يا سوخت شدن آن را معين كند.
اين در حالي است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به جاي تعيين خطوط راهنما و قرمز در اعطاي تسهيلات به بخشهاي اقتصادي نيازمند نقدينگي و تسهيلات تنها به اظهارنظر روي آوردند و گويا مسئوليت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در تعيين و تنظيم سياستهاي اعتباري بانكها به كارگروههاي تسهيل استاني واگذار شده است. چه اينكه ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي گفته است: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار، وظيفه کارگروه های استانی رفع موانع توليد، شناسايي واحدهای توليدی است که به منابع مالی نياز دارند اما نکته مهم اينکه در شناسايي بنگاهها با ديد کارشناسی عمل شود.
غفلت از اعتبارسنجي و جاي خالي كارشناسي
اعطاي تسهيلات بخش توليد و اشتغال دست كم در سه دهه اخير هنوز نظاممند نشده و دولتها تلاش ميكنند، به روشهاي مختلف به دخالت در سياستهاي پولي و اعتباري اقدام کنند. اين در حالي است كه انتظار ميرود يك بار براي هميشه در اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مشتريان سيستم بانكي، نظام اعتبارسنجي مشتريان اجرايي شود تا زمينه ايجاد رانت برچيده و مانع از فشارهاي غيركارشناسي به بانكها شود. از سوي ديگر، در سايه ضعف و انفعال مديران بانكها در برابر لابيهاي سياسي و رايزني بدهكاران بانكي با صاحبان قدرت بازهم خطر تلنبار شدن مطالبات معوق وجود دارد.
جدول زير ميزان مطالبات معوق و نسبت آن به مانده تسهيلات بانكي را از ابتداي سال 1394 تا پايان ارديبهشتماه امسال نشان ميدهد؛
حمايت از توليد ملي با كارشناسي دقيق
انتظار ميرود، دولت يازدهم براي رفع شايبه اعطاي تسهيلات غيرهدفمند و خطر انحراف منابع بانكها، به جاي تحميل سياستهاي پولي از طريق كارگروههاي استاني تسهيل موانع توليد، شرايط يكسان و رقابتي براي دسترسي بنگاههاي اقتصادي به تسهيلات بانكي ايجاد كند، چه بسا برخي از بنگاههاي توليدي از ضعف مديريت، پايين بودن بهرهوري، نبود بازار براي توليدات داخلي و موانع ديگري رنج ميبرند، نه اينكه به جاي رفع اين موانع، با دادن تسهيلات بانكي، دردهاي بخش توليد به صورت موقت تسكيل داده شود و با گذشت زمان هم دوباره وضعيت به حالت قبل برگردد.
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان